شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عقد أخيراً في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي ركزت على المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بين الدول العربية.
واستعرضت دولة الإمارات في الاجتماع تجربتها الرائدة في “مختبر التشريعات” والذي يقدم نهجاً مبتكراً لتشريع التقنيات وتطبيقها ب العمل مع الجهات المشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال، والمشاركة في تطوير تشريعات جديدة تساعد على مواكبة التطور المتسارع في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وبما يضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار وجاهزية المنظومة التشريعية لدعم وتنظيم المشاريع القائمة على التقدم الابتكار والتقني دون أي عرقلة أو تأخير.
وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة الإمارات ومشاركة تجربتها المتمثلة في “مختبر التشريعات” مع الدول الأعضاء في المجلس.
ودعا وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح، الدول العربية إلى الاستفادة من تجربتها من خلال عقد ورش عمل مشتركة لنقل التجربة النوعية لـ”مختبر التشريعات” لتوفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنت هذه المبادرة لتعزيز مكانتها الرائدة حاضنة عالمية للابتكار ومركزاً لتجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل، في ظل جهودها لاستحداث تشريعات جديدة وتطوير التشريعات القائمة على التقنيات الناشئة بما يتوافق مع أهداف مبادئ ومشاريع الخمسين ورؤية الإمارات 2071.
وأكد عبدالله آل صالح حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة البينية العربية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول العربية بآليات فعالة ومتجددة وبما يصب في خلق بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.