طلب برلماني إلى الرقابة المالية يتعلق بالمصرف العراقي للتجارة

وجاء في وثيقة حملت توقيع نصيف، “لأمور رقابية عملاً بأحكام المادة 61/ثانياً من الدستور والمادة 26 من قانون مجلس النواب العراقي النافذ رقم 13 لسنة 2018 والمادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تزويدنا بالتقارير الخاصة ب‍المصرف العراقي للتجارة المتعلقة بضمانات القروض الممنوحة إلى المستثمرين”.