وأعلنت أمس الثلاثاء متحدّثة باسم صندوق النقد الدولي، أن “فريقاً من صندوق النقد سيبدأ مهمةً افتراضيّةً في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني)” الجاري.
وأشارت المتحدثة إلى أنّ “الإصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد استقرار الاقتصاد بشكل عام، والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً”، ولكنها أضافت أن “حكومة لبنان غير جاهزة بعد للتفاوض، فلم تنجز أي خطة، وأطراف لجنة التفاوض على خلاف ولا رؤية واضحة محددة لديهم”.
وأشارت المتحدثة إلى أنّ “الإصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد استقرار الاقتصاد بشكل عام، والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً”، ولكنها أضافت أن “حكومة لبنان غير جاهزة بعد للتفاوض، فلم تنجز أي خطة، وأطراف لجنة التفاوض على خلاف ولا رؤية واضحة محددة لديهم”.
جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي